ولا يشترى العامل الا بعين المال . ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ .